المملكة العربية السعودية- رؤية 2030 و دعم مستمر لمجتمع المعلومات
المؤلف: واس (نيويورك)08.14.2025
أكدت المملكة العربية السعودية عزمها الراسخ على المضي قدمًا في دعم جهود تطبيق نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشكل مستمر ودؤوب. وفي هذا السياق، أشارت المملكة إلى أن "رؤية 2030" الطموحة تتضمن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، واستقطاب المستثمرين والاستثمارات النوعية من خلال العمل الدؤوب على تطوير البنية التحتية المتطورة والمتكاملة الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مع التركيز بشكل خاص على تقنيات النطاق العريض عالي السرعة، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي توفرها الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الأستاذ عبدالله الغنيم أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والسبعين، وذلك خلال مناقشة البند المتعلق بـ "تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية" يوم أمس "الجمعة".
وأوضح الغنيم أن المملكة العربية السعودية حرصت على تبني الرؤى الدولية المتقدمة في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع ثوابتها وقيمها الراسخة واهتمامها البالغ بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وقد سارت المملكة على هذا النهج القويم منذ انطلاق القمة في عام 2003. وأعرب عن اعتزاز المملكة بأدائها النشط والمتميز في أعمال القمة بمرحلتيها الأولى والثانية، وإسهامها الفعال في الأنشطة المتصلة بتنفيذ مخرجاتها، مثل فريق العمل الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة المعني بإدارة الإنترنت (WGIG) وفريق لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المعني بالتعاونية المعززة.
وأضاف الغنيم: "تقديرًا للجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة في هذا المضمار، فقد تشرف خادم الحرمين الشريفين بتسلم جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو. كما واصلت المملكة تحقيق الفوز بجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ إطلاقها في عام 2012 حتى العام الحالي، وذلك لعدد من خطوط عمل القمة المتميزة."
وتابع قائلاً: "إنه في سبيل مواكبة التطورات الدولية المتسارعة وتحقيق مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة 2030؛ فقد أطلقت المملكة رؤيتها الاقتصادية 2030، التي تمثل الخطة التنموية الأكبر والأشمل في تاريخها الحديث، والتي تتضمن تعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني، ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجذب المستثمرين العالميين والاستثمارات النوعية من خلال العمل المتواصل على تطوير البنية التحتية المتقدمة والمتكاملة الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، مع التركيز بوجه خاص على تقنيات النطاق العريض عالي السرعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي توفرها الاتصالات وتقنية المعلومات للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المتنوعة."
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الأستاذ عبدالله الغنيم أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والسبعين، وذلك خلال مناقشة البند المتعلق بـ "تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية" يوم أمس "الجمعة".
وأوضح الغنيم أن المملكة العربية السعودية حرصت على تبني الرؤى الدولية المتقدمة في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع ثوابتها وقيمها الراسخة واهتمامها البالغ بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وقد سارت المملكة على هذا النهج القويم منذ انطلاق القمة في عام 2003. وأعرب عن اعتزاز المملكة بأدائها النشط والمتميز في أعمال القمة بمرحلتيها الأولى والثانية، وإسهامها الفعال في الأنشطة المتصلة بتنفيذ مخرجاتها، مثل فريق العمل الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة المعني بإدارة الإنترنت (WGIG) وفريق لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المعني بالتعاونية المعززة.
وأضاف الغنيم: "تقديرًا للجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة في هذا المضمار، فقد تشرف خادم الحرمين الشريفين بتسلم جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو. كما واصلت المملكة تحقيق الفوز بجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ إطلاقها في عام 2012 حتى العام الحالي، وذلك لعدد من خطوط عمل القمة المتميزة."
وتابع قائلاً: "إنه في سبيل مواكبة التطورات الدولية المتسارعة وتحقيق مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة 2030؛ فقد أطلقت المملكة رؤيتها الاقتصادية 2030، التي تمثل الخطة التنموية الأكبر والأشمل في تاريخها الحديث، والتي تتضمن تعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني، ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجذب المستثمرين العالميين والاستثمارات النوعية من خلال العمل المتواصل على تطوير البنية التحتية المتقدمة والمتكاملة الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، مع التركيز بوجه خاص على تقنيات النطاق العريض عالي السرعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي توفرها الاتصالات وتقنية المعلومات للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المتنوعة."